الرئيس اليمني: الهجمات تهدف إلى تقويض الأمن
شهود هجمات أبين يتحدثون عن تواطؤ قيادات عسكرية و«القاعدة»
وسط مشهد يبدو أنه يميل نحو الانفجار، تتجه مجريات التحقيق بشأن هجمات تنظيم «القاعدة» الدامية في أبين على وجود شبهة «تواطؤ» من بعض القيادات العسكرية مع المهاجمين، فيما اعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الهجمات تهدف إلى تقويض الأمن في بلاده، في وقت اتهم قيادي بارز في تكتل «اللقاء المشترك» واشنطن بـ«إرباك» التسوية السياسية بتمسكها بإبقاء نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح على رأس الحرس الجمهوري.
وكشف مصدر عسكري، طلب عدم الافصاح عن هويته، في تصريحات لـ«البيان» إن «لجنة التحقيق التي شكلها هادي في حادثة استيلاء عناصر القاعدة على معسكر لقوات الجيش في أطراف محافظة ابين؛ استمعت الى شهادات الجنود الذين نجوا من الهجوم». واردف أن هذه الشهادات «بينت أن قيادة المنطقة الجنوبية أبلغت بوجود قوارب مجهولة بالمنطقة القريبة من المواقع العسكرية، الا أنها لم تتخذ أي إجراء».
وقال المصدر لـ «البيان»: «أكثر من 15 زورقا كانت تطوف في المياه القريبة من المواقع العسكرية المرابطة في منطقة الكود، ورصدها الجنود وأبلغوا عمليات المنطقة العسكرية الجنوبية بالأمر، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء»، مستطردا أن هذه الزوارق «استخدمت في اليوم التالي في الالتفاف خلف قوات الجيش ومهاجمتها».
ووفقا لما ذكره المصدر، فإن «سيارات وعلى متنها مسلحون كانت رُصدت أيضا في الطريق الساحلي الذي يربط مدينة عدن بمحافظة ابين»، موضحا أن الجنود «اعترضوها، إلا أن توجيهات وصلتهم بالإفراج عنها». وقال ان الاشتباكات بين المهاجمين من عناصر تنظيم القاعدة وقوات الجيش المرابطة في المنطقة «بدأت عند الخامسة فجرا ولكن التعزيزات العسكرية لم تصل إلا عند الحادية عشرة ظهرا».
حديث هادي
في السياق ذاته، قال هادي إن العمليات الإرهابية التي استهدفت الجيش وقوات الأمن في أبين «أرادت تقويض الأمن في عموم البلاد». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن هادي قوله خلال لقائه مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع إن «مشاكل وتبعات الأفعال الإرهابية الإجرامية أرادت تقويض الأمن وزعزعة السكنية العامة للمجتمع في عموم البلاد». وأشار خلال اللقاء الى «ارتباط الأعمال الإرهابية بما خلّفته أعمال القرصنة في خليج عدن والساحل الصومالي، والآثار التي تركتها على أمن الملاحة الدولية».
قريبا صالح
من جانب آخر، قال قيادي في «اللقاء المشترك» طلب عدم ذكر اسمه لـ«البيان»: «اللقاء المشترك أبلغ الأميركيين أنه لن يقبل الدخول في مؤتمر الحوار الوطني قبل البدء بهيكلة قوات الجيش، باعتبار أن أي حديث عن مؤتمر للحوار وبقاء الجيش منقسما وقوات الأمن لا تخضع لسيطرة وزيري الدفاع والداخلية ورئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، فإنه لامعنى للحوار».
وأضاف: «علمنا من دبلوماسيين غربيين أن الولايات المتحدة تضغط على هادي وعلى الاتحاد الاوروبي من أجل الابقاء على العميد أحمد علي عبد الله صالح على رأس قوات الحرس الجمهوري، والعميد يحيى محمد عبد الله صالح ابن أخ الرئيس السابق على رأس قوات الأمن المركزي بحجة أن هذه القوات معنية بمكافحة الإرهاب، وهو ما رفضاه وسنرفضه ولن نقبل به».
