دعت أحزاب المعارضة الأردنية الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع قانون الانتخابات ضمن المدة التي أعلنت عنها، معتبرة أن القضية «لم تعد تحتمل التأجيل»، ومطالبة بنظام انتخابي يجمع بين القوائم النسبية على مستوى البلاد وتلك الديمغرافية والمناطقية مناصفة.
وذكرت تنسيقية المعارضة الاردنية في بيان أمس ان «النظام الانتخابي المقبول مرحلياً لإيجاد حياة سياسية وحزبية فاعلة يستند إلى الجمع بين نظامي القوائم النسبية المغلقة على مستوى البلاد والدوائر الانتخابية المتوازنة التي تراعي الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية بنسبة 50 في المئة لكل منها». ودعت حكومة عون الخصاونة الى «الوفاء بالتزامها»، وأن تكون «صاحبة الولاية العامة سنداً للدستور ولا تسمح للأجهزة الأمنية بتجاوز دورها الدستوري المتمثل بحماية الوطن»، معتبرة انه «ثبت أن تجاوز الأجهزة الأمنية لدورها الدستوري شوه الحياة السياسية وأضعف مؤسسات المجتمع المدني وكان عاملاً مهماً في إفساد الضمائر والواقع الاقتصادي والاجتماعي والإداري»، على حد وصفها.
أسعار الكهرباء
وحذرت تنسيقية المعارضة من «سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة لمعالجة الأزمة المالية»، مطالبة اياها بـ«العدول عن رفع تعرفة الكهرباء التي ألحقت أبلغ الضرر بالمواطن الاردني الذي لم يعد قادراً على القيام بالأعباء المترتبة عليه نظراً لضآلة الدخل والتوسع في الضرائب غير المباشرة». وأكدت أن «إصرار الحكومة على رفع تعرفة الكهرباء وإعلانها عن رفع الدعم عن المحروقات، ستنعكس آثاره على مختلف السلع والخدمات، ما يوسع شريحة الفقر ويعرض الأمن المجتمعي لهزة غير مأمونة العواقب».
الشرائح الفقيرة
ودعت أحزاب التنسيقية الحكومة إلى «إعادة النظر في سياستها الاقتصادية بما لا يمس الشرائح الفقيرة بحيث تلتزم بالنص الدستوري الذي ينص على فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع الدخل وليس على التوسع في الضرائب غير المباشرة». كما طالبت الحكومة بـ«ضبط النفقات ولا سيما النفقات غير المبررة والتي لا تخضع لرقابة الأجهزة الرقابية وباستعادة أموال الخزينة التي عبث بها الفاسدون خلال الاعوام الماضية وبتحرك نشط لجذب الاستثمارات والبحث عن فرص عمل للأردنيين العاطلين عن العمل».
لجنة الطاقة
في السياق ذاته، ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الأردني خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب جمال قموه ارتفاع أسعار الكهرباء وأثره على ذوي الدخل المتوسط والمحدود. وقال قموه إن اللجنة «بحثت خلال الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية قتيبة أبوقورة ونقيب التجار ومدير غرفة صناعة الأردن ورئيس جمعية حماية المستهلك وعدد من المسؤولين في شركات الكهرباء ارتفاع أسعار الكهرباء». وأوضح أن اللجنة «استمعت إلى توضيح من أبوقورة بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء والشريحة التي طرأ عليها الارتفاع، وكذلك آراء ومقترحات الحضور من ممثلي قطاع الصناعة والتجارة في الأردن».