أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مصر أمس حكمها بالإعدام لمتهمين في قضية قتل أول ضحية للقوات المسلحة بعد ثورة يناير أحمد سمير رمضان حال قيامه بأعمال وظيفته لتأمين طريق بأطفيح. وتضمنت القضية 24 متهماً هاجموا جميعاً الضابط للانتقام منه بعد ضبطه ابن أحدهم «مهرب»، تم الحكم على اثنين بالإعدام وثلاثة بالمؤبد، وعلى متهمين اثنين بـ15عاماً، وعلى ثمانية بعشرة أعوام وبراءة الباقين.
وتعود أحداث الواقعة إلى 7 فبراير العام الماضي في أعقاب الانفلات الأمني وانسحاب الشرطة ونزول القوات المسلحة لحماية المواطنين، حيث كان الضحية يقف في لجنة تأمين عند مدخل مدينة أطفيح في الجيزة، وعندما استوقف عربة نصف نقل للتفتيش ورفضت السيارة التوقف واصطدمت باللجنة وبدراجة نارية من قوة التأمين، تعامل الضابط معهم وأطلق الرصاص من سلاحه على العربة، ومات سائقها وفرَّ اثنان آخران، وتركا العربة التي كان بها نصف طن من مخدر البانجو وعندما وصل الهاربون إلى قريتهم جمعوا أهل المهرب وعادوا للانتقام من الضابط وقتلوه أمام قوات من شرطة أطفيح ومثلوا بجثته. وفي رد فعله عن الحكم الصادر قال والد الضحية سمير حجازى: «فخور بأكبر أبنائي الذي قتل منذ عام وشهر، وفخور لأنه كان رجلاً بمعنى الكلمة»)