أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري فتوى بالتأكيد على مجلس الشعب عند مناقشته لأي قوانين، خاصة ذات الأثر الرجعي وتستدعي المصلحة العامة، أن تكون الموافقة على القانون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بالكامل وليس بثلثي الحاضرين. وقال رئيس المكتب الفني للجمعية نائب رئيس المجلس أحمد الفقي إنه يلزم حين يتم إصدار قانون يتضمن الأثر الرجعي لاعتبارات المصلحة العامة التي يراها مجلس الشعب « المشرع» أن يكون هذا القانون وافق عليه لثلثي كامل أعضاء مجلس الشعب.
وأوضح أنه في حالة عدم حضور بعض الأعضاء تغيبًا عن الحضور للجلسة، فإن العبرة هي أن يكون عدد الموافقين هو العدد المتمم لثلثي جميع أعضاء مجلس الشعب سواء الحاضرين أو الغائبين. وأضاف أنه يجب على مجلس الشعب عدم إصدار أي قوانين تتضمن الأثر الرجعي في تنفيذ القانون على التاريخ لليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهو التاريخ المقرر دستورياً لتنفيذ وسريان القانون وذلك حرصًا على ألا يتم القضاء بعدم دستورية هذا القانون.
وفي ظل ما تم اتباعه عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان وعدم دستورية ما تضمنته المادة ٤٤ من قانون الخدمة الوطنية والعسكرية الصادر بالقانون ١٢٧، فيما تضمنته من العمل بالأثر الرجعي، استعرضت الجمعية العمومية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس المستشار أحمد شمس الدين خفاجي أنه ما استقر عليه إفتاؤها من أن الأصل في تطبيق القاعدة القانونية أنها تسرى على الوقائع التي تخضع لحكمها خلال الفترة من تاريخ العمل بها حتى تاريخ إلغائها أو تعديلها.