وسط انتظار تقديم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب صالح عاشور استجوابه، الذي يستهدف رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح اليوم، تنفيذا لوعده، تلتئم اللجنة التشريعية في المجلس لبحث كافة الاقتراحات بقانون، المتعلقة بمكافحة الفساد، بما فيها الاقتراحات الحكومية.
ولم يدل عاشور بأي تصريحات استباقية، سوى توجيهه سؤالين برلمانيين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، الأول عن إجراءات السفر إلى العراق، وسوء المعاملة في الحدود والتمييز في التعامل، خاصة مع رجال الدين الشيعة، وأجهزة التصنت، وعن المغردين والمدونين، فيما يدور السؤال الثاني حول قبول الطلبة الضباط بأكاديمية سعد العبدالله وحقوق المعاقين واذونات الزيارة وسحب الجنسية والعمالة المنزلية والبدون والتركيبة السكانية.
ووسط شكوك نيابية من كتلة المعارضة بشأن جدية تقديم الاستجواب، أكد النائب عبدالله البرغش أن تقديم مساءلة سياسية لأي من أعضاء السلطة التنفيذية أو حتى رئيسها يعد حقا نيابيا أصيلا لا ينازع عليه، لافتا إلى ان نواب مجلس الأمة وخاصة نواب المعارضة لن يتعاملوا مع المساءلة السياسية المزمع تقديمها من قبل النائب عاشور لرئيس مجلس الوزراء، كما تعامل نواب كتلة «الا الرئيس» في المجلس السابق مع الاستجوابات، وقال: «سنقرأ محاور استجواب النائب عاشور ومن ثم نحكم عليه، ولكن مبدئيا لن نذهب إلى الدستورية ولن نقبل بالسرية أو الإحالة للتشريعية ولن نوافق على شطبه»، مشيرا إلى ان هذا الموقف موقف مبدئي لائحي دستوري.
إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العدالة النيابية النائب بدر الداهوم أن الكتلة عقدت اجتماعا بشأن تحديد القوانين التي تتبناها في الفترة المقبلة، وسيتم عرضها على النواب قبل تقديمها إلى مجلس الأمة، مشيرا إلى ان هناك اقتراحا بتقديم تعديل على المادة 79 من الدستور، إذ ستتم إضافة فقرة تنص على: عدم مخالفة القوانين التي يوافق عليها مجلس الأمة وسمو الأمير للشريعة الإسلامية.
وأضاف: «هناك قوانين سنقدمها بعد المصادقة عليها، مثل الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، وقانون قمع المعاكسات في الأماكن العامة، وإنشاء هيئة للوقاية من المخدرات، بالإضافة إلى الاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل في الجهات الحكومية، وقانون الحشمة، وحظر الفوائد الربوية».