أقام مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها رئيسي مجلسي الشعب والشورى بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج أعضاء مجلسي الشعب والشورى، واختيار أعضائها من كافة أطياف الشعب وفئاته المختلفة ما عداهم.
وذكر شحاتة، أنه فى 30 من مارس 2011 أصدر المجلس العسكري الحاكم للبلاد الإعلان الدستوري الذي نصت المادة 60 منه على أنه يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لانتخاب جمعية تأسيسية تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
وقال إنه يتضح من قراءة النص السابق، أنه خلا من أية إشارة إلى عضوية أعضاء من مجلسي الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية المذكورة بالمادة 60، واكتفت فقط بالقول ان دور أعضاء مجلس الشعب هو انتخاب أعضاء هذه اللجنة. مشيرا الى انه «إذا كان المشرع الدستوري يريد إشراك أعضاء من المجلسين في هذه اللجنة لكان قد نص على ذلك، فلا يوجد ما يمنعه من ذلك، وحيث إن العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها لذا فإن الدساتير في العالم كله يضعها المواطنون بكافة أطيافهم ولا يقتصر وضعها على فئة بعينها».)