كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن قرب ادراج قانون الأحزاب السياسية على جدول اعمال جلساته المقبلة. وقال النائب حسين الصافي في تصريحات إلى الصحافة إن «قانون الأحزاب لا يزال لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وقد جرت العديد من التغييرات عليه.

ونحن بصدد اكماله لغرض عرضه الأسبوع المقبل ليكون تحت المناقشة». واضاف الصافي ان «اللجنة القانونية قد بذلت جهودا كبيرة لتشريع هذا القانون وعقدت العديد من الندوات، بحضور مثقفين وخبراء، واخذت آراء العديد منهم للوصول الى افضل ما يمكن لبنود هذا القانون». من جهته اكد عضو اللجنة القانونية حسن الجبوري ان «جميع الكتل اعطت مقترحاتها بخصوص هذا القانون»، مبيناً ان «قانون الأحزاب سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة تحت قبة مجلس النواب من اجل قراءته ومناقشته».

بدوره، قال الخبير القانوني طارق حرب ان «تشريع قانون الأحزاب مهم جداً وحاجة ملحة وضرورية ولا يمكن تأخيره اكثر»، مبينا ان «عدد الأحزاب الموجودة الآن هو 306 أحزاب وهو عدد كبير جداً». وتمارس الأحزاب السياسية عملها على وفق اجراءات يصفها مراقبون بأنها «غير دقيقة»، لاسيما ان هناك العشرات من الأحزاب المسجلة وحازت على عدد ضئيل جدا من اصوات الناخبين خلال الانتخابات الماضية، اضافة الى تمركزها في محافظة او محافظتين.)