أكد محمد فاضل مستشار رئيس الوزراء العراقي أن أغلب الأموال وإيرادات النفط العراقي تودع في البنك المركزي الأميركي، مشيراً الى أن العراق يحتاج الى تجديد الحماية لهذه الأموال من اجل عدم السماح لأي شركة بالحجز عليها.
وقال محمد في تصريحات لوكالة «الفرات نيوز» امس إن «هذه الاموال والعائدات سواء أكانت احتياطات اموال البنك المركزي العراقي او اموال الحكومة العراقية الناجمة عن التصدير النفطي الآن موجودة في اميركا بنحو 90 في المئة او اكثر». واوضح أن «العراق يحتاج الى حماية من الدعاوى في الولايات المتحدة الأميركية، كون اغلب الأموال مودعة لديها»، مشيرا الى الحاجة «إلى قرار رئاسي أميركي بتجديد الحماية حتى لا تأتي اي شركة سواء اميركية او غير اميركية لحجز هذه الأموال واقامة دعوى بشأنها، وبالتالي ستكون هذه الأموال محمية في واشنطن».
وكان مجلس الوزراء أقرّ في 28 فبراير الماضي توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع الأموال العراقية في الخارج، وتكليف وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأميركي عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأميركي لاستمرار حماية أموال العراق لسنة إضافية أخرى اعتبارا من 22 مايو المقبل. )