كشف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أن رئاسة مجلس النواب ستطرح خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل إعادة التصويت على شراء السيارات المصفحة، مشيراً إلى إن التصويت سيكون بشأن إبقاء القرار من عدمه.
وخصص مجلس النواب ضمن موازنة العام 2012 مبلغاً، وصل إلى 60 مليار دينار (نحو 50 مليون دولار أميركي) لشراء 350 سيارة مصفحة لأعضاء مجلس النواب، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الكتل السياسية، بالإضافة إلى تظاهر المئات من العراقيين.
وقال الخالدي، في تصريح صحافي أمس السبت، إن رئاسة مجلس النواب ستطرح خلال جلسته الثلاثاء موضوع السيارات المصفحة «ليعاد التصويت عليه من قبل النواب، أما بإلغاء هذا القرار أو استمرار العمل به»، مشيراً إلى أن «القرار سيرجع للنواب أنفسهم».
وأوضح الخالدي أن «جميع الكتل صوتت على هذا القرار، باستثناء بعض النواب»، مبيناً أنه «كانت هناك أغلبية واضحة في التصويت، بعد أن قدم من 220 نائباً طلباً لشراء هذه السيارات».
وواجه مشروع القرار اعتراضات وتظاهرات كبيرة في مختلف أنحاء العراق، حيث وصفت بعض المرجعيات الدينية القرار بأنه «استهتار» بأموال الشعب العراقي، بينما أفتت مرجعيات أخرى بـ«حرمة» ركوب هذه السيارات.