يمثل أمام لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي وزير العدل حسن الشمري والمفتش العام في وزارة العدل قريباً للوقوف على الخروق في السجون وأعمال الابتزاز التي يعانيها المعتقلون في السجون العراقية. وقال عضو اللجنة عثمان الجحيشي أمس: إن «الخروق في السجون العراقية تتزايد دون وضع حد لذلك، منها تهريب المعتقلين الذين سفكوا دماء الأبرياء وتواطؤ كبير من قبل إدارات السجون في هذا الأمر، إضافة إلى الابتزازات الذي يعاني منها المعتقلون في السجون».
وأضاف الجحيشي: إن «الكثير من المعتقلين يتم سراحهم بقرار من القاضي لكن الذي يحصل لا يفرج عنهم ويكون هناك مماطلة وتسويف وتأخير ولا يتم تسليمهم إلى ذويهم إلا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 30 أو 40 ألف دولار في بعض الأحيان». وأوضح أن «إدارة السجون هي الجهة المعنية بإطلاق سراح المعتقلين والذين يقومون بابتزاز ذوي السجناء لهم علاقة معها». مبيناً أن «السجناء يتحملون إلى جانب معاناتهم النفسية والمادية والاجتماعية أعباء إطلاق سراحهم مقابل مبالغ في أكثر الأحيان يقترضونها لدفعها».
وبيّن الجحيشي أن «أغلب المعتقلين في السجون والذين لم تثبت بحقهم تهمة وتقوم المحكمة بإطلاق سراحهم يتعرضون لهذا الأمر بالرغم من إثبات براءتهم».