طلب الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس إدخال تعديلات على القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة بقضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وإدراج تهمة جديدة هي «تكوين جماعة إجرامية».
وقال بيان للمحكمة إن الادعاء طلب أن يعدِّل قرار الاتهام «في إيداعٍ سريّ وجّهه إلى قاضي الإجراءات التمهيدية وحده»، مشيراً إلى أن محتويات قرار الاتهام المعدَّل «ما زالت سرية».
ويطلب الادعاء إدراج تهمة جديدة في قرار الاتهام وهي تهمة «تكوين جماعة إجرامية»، التي تُعدّ جريمةً بموجب قانون العقوبات اللبناني. وذكر البيان انه «يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية، وفقاً لقواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة، أن يطلب إلى غرفة الاستئناف معالجة هذا النوع من المسائل الأولية، وهذا ما حدث في العام الماضي عندما طُلب إلى غرفة الاستئناف أن تعرّف الإرهاب والمؤامرة، في جملة جرائم أخرى»، مشيراً إلى أنه في ذلك الوقت، لم يُطلب إلى غرفة الاستئناف تعريف جريمة «تكوين جماعة إجرامية».
من جهة أخرى، استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مدير مكتب بيروت في المحكمة الدولية الخاصة برت لودج وتسلّم منه التقرير السنوي الثالث الصادر عن رئيس المحكمة والمرفوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين اللبنانيين.