أكدت ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان على تمسكها بتسليم رموز نظام معمر القذافي المنهار من المتورطين في جرائم ضد الشعب الليبي، وعدم منحهم اللجوء السياسي في أية دولة.
ودعا رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب في كلمته أمس أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التعاون لتقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة عقب صدور مذكرات إيقاف من الشرطة الدولية «إنتربول» ضدهم، موضحاً أن الكثير من بقايا النظام المتورطين في قتل آلاف الليبيين، فروا إلى الخارج ولديهم أموال مسروقة ويقومون بأعمال تخريبية تهدد أمن ليبيا واستقرارها.
وأشار إلى أن ليبيا على التزامها بحقوق الإنسان وحكم القانون كونه ركيزة أساسية في ليبيا الجديدة، من خلال تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ويقوم بجهود التثقيف ويعمل بالتوازي مع الحكومة لصيانة كرامة الإنسان واحترام حقوقه وحرياته الأساسية.
وأعلن الكيب أنه بمقتضى أحكام الإعلان الدستوري فقد تم إلغاء جميع الوثائق والقوانين التي تتعارض نصوصها مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، داعياً المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى زيارة ليبيا.
وأكد أن الحكومة وضعت خطة مفصلة لإدماج الثوار في مؤسسات الدولة بعد تأهيلهم «إذ تم دمج عشرة آلاف ثائر في وزارة الداخلية و6 آلاف في وزارة الدفاع التي سيتم دمج أكثر من 12 ألف ثائر فيها».
