اكدت وزارة الداخلية العراقية أمس أنها أجرت تحقيقاً في مسألة «بيع المناصب القيادية»، ولم يثبت حتى الآن بالدليل القاطع وجود مثل هذه الحالات. وقال مفتش عام وزارة الداخلية عقيل الطريحي في تصريح صحافي إن «مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية يسمع عن هذه الأمور، ولكن لم يصل إليه شيء ملموس». وأوضح الطريحي: «بالتأكيد مثل هذه الأمور ليس من السهل الكشف عنها، وغالبا تجري في الغرف المظلمة والدهاليز». ويأتي ذلك في وقت تتصاعد اتهامات لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، لوزارتي الداخلية والدفاع، واتهامهما ببيع مناصب أمنية.