بعد جدل طويل حسم تاريخ توجه المصريين إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد لبلدهم يفترض أن يبدأ ولايته الدستورية في الثلث الأخير من شهر يونيو المقبل في وقت شهدت قضية المنظمات الأهلية الأميركية التي وتّرت العلاقات بين القاهرة وواشنطن تطورات متسارعة، بدأت باستقالة جماعية لهيئة المحكمة المعنية بالقضية، وانتهت مساء بقرار رفع حظر سفر نشطاء أميركيين قيد المحاكمة.
وفي ما يخص انتخابات الرئاسة، أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية أن الانتخابات ستجرى يومي 23 و24 مايو وأن جولة الإعادة ستجرى يومي 16 و17 يونيو، في حين سيعلن اسم الفائز يوم 21 يونيو.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان في مؤتمر صحافي: إن اللجنة وضعت جدول الانتخابات الرئاسية بما يضمن انتهاء الفترة الانتقالية قبل نهاية يونيو بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد. وفي ما يتعلق بقضية المنظمات الأهلية التي عرفت بـ"التمويلات الخارجية" قال مصدر قضائي: إن مساعد النائب العام اصدر أمراً بـ«رفع الحظر بناء على طلب من قاضيي التحقيق»، مضيفاً: إنه لم يتم إسقاط التهم المنسوبة إلى أي من المتهمين في حين لم يتضح على الفور متى سيغادر أي من النشطاء المتهمين في القضية البلاد. ومن بين 43 ناشطاً يحاكمون 19 أميركياً بعضهم خارج مصر في حين لجأ آخرون إلى سفارة بلادهم. وقال محامي عدد من المتهمين إنه تم إبلاغه أنه تم رفع أسماء المتهمين من قوائم منع السفر إلا أن عليهم دفع كفالة مقدارها مليونا جنيه مصري (330 ألف دولار أميركي). ولا يوجد أي من المتهمين قيد الاعتقال. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قالت أمس أمام الكونغرس: إن هناك نهاية قريبة لقضية المنظمات.