اعتبرت القائمة العراقية تمرير مشروع شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان، بمثابة إقرار ضمني من النواب بتدهور الأوضاع الأمنية، لافتة إلى أن الحلول الأمنية الناجعة تكمن في بناء مؤسسات أمنية رادعة ، وليس شراء سيارات مصفحة للمسؤولين.
وقالت الناطق باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان، إن «العراقية أبلغت رئاسة مجلس النواب، رفضها تخصيص مبالغ طائلة من موازنة الشعب لشراء سيارات مصفحة، وطالبت بتحويل مبالغ السيارات المصفحة للجرحى والمصابين وأهالي الضحايا في التفجيرات الدامية في بغداد ومحافظات العراق المختلفة، وجميع العمليات الإرهابية».
وكان رئيس مجلس النواب والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي دعا البرلمانيين للتخلي عن السيارات المصفحة، وتأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت «يكون الشعب فيه أكثر تفهما لمتطلبات عمل البرلمانيين».
يشار إلى أن مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني الأسبوع الماضي ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب، بقيمة 60 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 50 مليون دولار. وكانت القائمة العراقية أكدت أن الكتل النيابية كافة صوتت لصالح شراء السيارات المصفحة للنواب، لكنها أعلنت عن التراجع عن موقفها بسبب المطالب الشعبية التي اعترضت على القرار.