طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإسقاط تهم «النيل من الأخلاق الحميدة والمس بصفو النظام العام» التي وجهتها إلى ثلاثة صحافيين نشرت صحيفتهم صورة امرأة عارية. وقالت المنظمة في بيان: «يجب على السلطات التونسية أن تبادر إلى إسقاط التهم الجنائية المسندة إلى الصحافيين الذين اعتقدوا أن مثل تلك التهم أصبحت من الماضي». وتنطق محكمة تونسية في الثامن من مارس الجاري بالحكم في القضية. ويعاقب القانون الجنائي التونسي مرتكبي مثل هذه المخالفات بالسجن لفترات تتراوح بين ستة شهور وخمسة أعوام وبغرامة مالية. ()