رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين مطالباً فيها بالعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته نظير التنازل عن أموالهم من خلال استفتاء شعبى مستندة في حكمها إلى انتفاء القرار الإداري لإقامة الدعوى أمام قضاء مجلس الدولة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها أنه لا وجود لنص قانوني بالدستور أو القانون يلزم الدولة بعمل استفتاء حول العفو عن مبارك من عدمه ومن ثم فلا يوجد قرار إداري وبالتالي قضت المحكمة برفض الدعوى لانتفاء قراراها الاداري. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى مختصماً فيها المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وطالب بالعفو عن مبارك وأسرته بعد إجراء استفتاء على الشعب مقابل أن تتنازل أسرته عن أموالهم لصالح الدولة.
وقال المحامي مقيم الدعوى في دعواه : إن الشعب يمر بفترة عصيبة وأن محاكمة مبارك تقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض لهذه المحاكمة مشيراً إلى أن الرأى العام وجهاز الكسب غير المشروع وأجهزة الدولة لم تتحرك للعفو عن أسرة مبارك مقابل أمواله.
من جهة أخرى تعهد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بأن تكون انتخابات الرئاسة القادمة نموذجاً للديمقراطية وعنواناً للنزاهة والشفافية.
جاء ذلك في رسالة بعث بها طنطاوي إلى رئيس مجلس الشورى المنتخب اليوم الدكتور أحمد فهمي الذي تلاها في جلسة المجلس الثانية اليوم عقب إعلان فوزه برئاسة المجلس في الجلسة الأولى بحصوله على 175 صوتاً من أصل 180 صوتاً وذلك لبطلان الخمسة أصوات الباقية حيث أن الدكتور أحمد فهمي من حزب الحرية والعدالة هو المرشح الوحيد للمنصب.
وقال : إن هذه الانتخابات جاءت تحقيقاً للوعد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه لجموع المصريين منذ توليه مسؤولية إدارة البلاد بأنه لن يكون بديلاً عن الشرعية التي ارتضاها الشعب «وها نحن نسلم السلطة للبرلمان الذي يعبر عن آمال وطموحات المصريين».