طالب مجلس الوزراء العراقي وزارة الخارجية، مخاطبة الجانب الأميركي لإصدار أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي باراك أوباما، يقضي باستمرار حماية أموال العراق عاماً إضافياً يبدأ من 22 مايو المقبل.

وأكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له أن «المجلس أقر في جلسته أمس توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آلية لضمان حماية أموال العراق بموجب اجتماعها التاسع عشر، وقيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار تعميم لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة، بشأن مفاتحة ديوان الرقابة المالية بخصوص جميع الاستفسارات الخاصة بحساب أموال صندوق تنمية العراق، بما يتضمن الموضوع الذي أثاره مكتب المفتش العام الأميركي والمتعلق بسلامة التصرف في مبلغ 17 مليار دولار من الأموال العراقية».

وأضاف : إن « مجلس الوزراء قرر اعتبار ديوان الرقابة المالية جهة اتصال، مع الإبقاء على مرجعية لجنة حماية أموال العراق بهذا الصدد، وقيام وزارة الخارجية بمفاتحة الجانب الأميركي عبر القنوات الدبلوماسية من أجل إصدار أمر تنفيذي من جانب الرئيس الأميركي، لاستمرار حماية أموال العراق عاماً آخر، اعتباراً من مايو المقبل .