طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس الحكومة الأردنية بإسقاط التهم المنسوبة إلى النائب الأردني السابق المعارض احمد عويدي العبادي المتهم بــ«التحريض على مناهضة الحكم».
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان إن «الاتهامات الجنائية المنسوبة إلى رجل طالب سلميا بنظام جمهوري في الأردن هي انتهاك لحرية التعبير، ولابد من سحب هذه الاتهامات فورا».
ونقل البيان عن الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة كريستوف ويلكي قوله إن «على الادعاء أن يسقط الاتهامات المنسوبة للنائب»، مشيرا إلى أن «الملاحقات القضائية من طرف الحكومة للتعبير السلمي عن الآراء السياسية تخلق مناخاً من عدم التسامح».
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية وجّه مطلع فبراير الحالي تهمة «التحريض على مناهضة الحكم» إلى أحمد عويدي العبادي على خلفية تصريحات أطلقها أثناء اعتصام لمتقاعدين عسكريين الشهر الماضي»، موضحاً أن «رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين وضابطين آخرين تقدموا بشكوى ضد العبادي، بعد ترديده عبارات خلال الاعتصام .
يذكر أن العبادي المعتقل منذ مطلع فبراير يواجه حال إدانته عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة . من جانب آخر، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة الأردنية إلى إلقاء القبض على الشخص الذي طعن المدونة الأردنية الشابة ايناس مسلم الناشطة في الحراك الشبابي في العشرين من الشهر الحالي في عمّان. وتعرضت إيناس وهي طالبة في الجامعة الأردنية إلى الطعن من قبل شخص مجهول كان يرتدي قفازات وغطاء على الوجه والرأس وهاجمها قرب دارة الفنون في منطقة اللويبدة وسط عمّان.