طلبته وزارة الداخلية المصرية من أعضاء مجلس الشعب، البرلمان، مزيداً من الوقت للانتهاء من إعادة هيكلة الوزارة.
وقال مدير إدارة البحث الجنائي في مصلحة الأمن العام بالوزارة اللواء أحمد حلمي عزب خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب أمس إن هناك لجاناً منعقدة بصفة مستمرة لبحث هذا الموضوع، وطالب بمزيد من الوقت، لأن الأمر يتعلق بـ«مقدرات بشر، ولابد من بحث كل حالة بدقة». وعقب رئيس اللجنة عباس مخيمر قائلا: «لن نفرض الهيكلة، ولن نتدخل في عمل الوزير، ولكننا ننتظر النتائج».