أسقطت محكمة في ميلانو أمس اتهامات بالفساد ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، حيث قضت بأن قانون التقادم ينطبق على قضيته. ولم يكن برلسكوني حاضرا في المحكمة عند صدور قرار المحكمة.
ورأت المحكمة أنه «ليست هناك حاجة للمضي قدما» في المحاكمة حيث ان الجريمة المدان فيها برلسكوني «أصبحت ملغاة» بسبب طول المدة التي مرت منذ أن تردد أنه قام بارتكابها.
وكان قد تم توجيه الاتهام الى برلسكوني بدفع 600 ألف دولار رشوة للمحامى الإنجليزي ديفيد ميلز عام 1999 ليدلي بشهادة زور في محاكمتين منفصلتين شملتا إمبراطورية الإعلام التي يملكها برلسكوني. وتعود هاتان القضيتان إلى تسعينات القرن الماضي.
وطالب الادعاء بتوقيع عقوبة السجن لخمسة أعوام ضد برلسكوني (75 عاما)، رغم أنه ينفي ضلوعه في أي تجاوزات.
وكان برلسكوني قال في وثيقة عرضت على المحكمة قبيل صدور الحكم ونشرتها امس صحيفة «إل جيورنال» التي تملكها أسرته: «محاكمة ميلز هي واحدة من إجراءات عديدة ملفقة ضدي». وأضاف: «هناك أكثر من 100 إجراء قانوني وأكثر من 900 من ممثلي الادعاء شغلوا أنفسهم بي وبشركتي».