تظاهر عشرات العراقيين في ساحة التحرير وسط بغداد امس للمطالبة بالاصلاح في ذكرى مرور عام على موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد وقتل خلالها 16 شخصاً. وانطلق المتظاهرون وعددهم حوالي 200 من امام شارع المتنبي وساروا نحو ساحة التحرير، فيما فرضت قوات الامن العراقية التي حملت اسلحة مختلفة بينها العصي وادوات مكافحة الشغب، اجراءات امنية مشددة في محيط ساحة التحرير في قلب بغداد وعند الطرق المؤدية اليها.
وقال احد المتظاهرين، إن «تظاهرتنا بدأت من شارع المتنبي باتجاه ساحة التحرير، وترافقنا قوات من الجيش والشرطة لتأمين التظاهرة، التي كان من بين شعاراتها المطالبة بعدم عقد القمة العربية في بغداد، والقضاء على الفساد الإداري وتوفير فرص العمل للعاطلين.
وانتقاد تخصيص سيارات مصفحة للنواب» وذكر أن «القوات الأمنية المرافقة لمسيرة التظاهرة المنطلقة من شارع المتنبي باتجاه ساحة التحرير، تتحكم بها، وتقودها إلى أزقة شوارع الشورجة، وغيرها من المناطق». وكانت قوى التظاهرات الشبابية حركة شباط دعت الشعب للتظاهر في ذكرى تظاهرات 25 فبراير، فيما دعت رئيس الوزراء نوري المالكي لمناظرة علنية مع أحد شباب العراق.
الهاشمي مستعد للمثول أمام محاكم بغداد شرط استقلالية القضاء
أكدت النائب عن ائتلاف العراقية انتصار علي الجبوري استعداد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للمثول أمام محاكم بغداد شرط أن يكون القضاء مستقلًا وغير مسيس، مشيرة الى رفض المحكمة الاتحادية لطلب الهاشمي بنقل القضية الى كركوك كان بسبب الضغوط السياسية.
وقالت الجبوري في تصريحات إلى «السومرية نيوز» إن نائب الرئيس مستعد للمثول أمام محاكم بغداد بشرط نزاهة القضاء واستقلاليته وبعده عن التسييس. وأضافت أن طلب الهاشمي بنقل القضية الى كركوك لا يخالف أي مادة قانونية أو دستورية ورفض المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بنقل القضية وراءه ضغوط سياسية.
وأشارت النائب عن القائمة العراقية الى أن نقل قضية الهاشمي الى كركوك سيساعد على حلحلة الأزمة الحاصلة بين السياسيين بسبب هذه القضية.
وقال الناطق باسم القائمة حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب إن القضاء العراقي «لم يكن حيادياً في تعامله مع قضية الهاشمي بل أصبح خصماً ونداً له وهذا دليل واضح على تسييسه من قبل جهات سياسية».
وكانت القائمة العراقية طالبت مجدداً بنقل قضية نائب رئيس الجمهورية الى محافظة كركوك مؤكدة الطلب قانوني.