وافق مجلس الشورى البحريني أمس على إصدار مشروع قانون يحظر استغلال الأطفال في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم واستغلالهم في العنف والمسيرات السياسية، في وقت يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروعاً بقانون ينص على إنشاء صندوق دعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص.
وصوت مجلس الشورى البحريني أمس على إصدار مشروع قانون «يحظر استغلال الأطفال في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع».
وكان المجلس أرجأ في وقت سابق مادة تنص على «حظر استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظم وغير المنظم بما في ذلك زرع أفكار التعصب والكراهية فيه، وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع وزجه في الأنشطة والفعاليات السياسية غير المرخصة».
وأثار عدد من النواب جدلاً بشأن تناقض المادة سالفة الذكر مع المادة التي تحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسياً، وبينوا أن تجريم المادة لمشاركة الطفل في المسيرات السياسية غير المرخصة قد يفهم منه جواز مشاركته في المسيرات المرخصة.
صندوق دعم
إلى ذلك، يناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل مشروعاً بقانون ينص على إنشاء صندوق دعم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص، حيث ينص المشروع على أنه «يستحق الدعم بما مقداره 50 ديناراً كل عامل بحريني يقل أجره عن 300 دينار بحريني شهرياً ولمدة عامين فقط، على أن يكون قد مضى على توظيفه سنة كاملة طبقاً لسجلات الهيئة».
وأفادت لجنة الشؤون المالية بمجلس النوّاب أن مشروع القانون يهدف إلى «رفع الحد الأدنى لموظفي القطاع الخاص وأصحاب المعاشات، وتقليل الهوة بين رواتب القطاع الحكومي ورواتب القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع العمالة البحرينية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص مما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي والتنموي للبلاد».
وفي السياق ذاته، حذّرت الحكومة من المضي في المشروع بقانون، معتبرةً إياه «إخلالاً بمبدأ المساواة» عبر التمييز بين موظفي القطاع العام والخاص. وقالت وزارة المالية ان «تطبيق مشروع القانون سيؤدي إلى توجه أصحاب العمل إلى خفض أجور العاملين لديهم وخاصة العاملين الجدد، مما سيحمل الدولة مبالغ كبيرة تمثل الفرق بين الأجور الفعلية والمبلغ المحدد للدعم».
ونوّهت الحكومة إلى أن «تطبيق مشروع القانون سيؤدي أيضاً إلى تقاعد عدد كبير من العاملين تقاعداً مبكراً بقصد الحصول على الدعم المشار إليه مما سيؤدي إلى حرمان الهيئة من الاشتراكات التأمينية».