اعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة أمس التوصل الى اتفاق شامل مع المسؤولين المصريين لإنهاء أزمة الكهرباء بشكل نهائي في القطاع، بمساعدة البنك الاسلامي للتنمية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو في بيان امس انه «تم التوصل الى اتفاق شامل مع المسؤولين المصريين لانهاء ازمة الكهرباء بشكل نهائي في غزة».

وتم التوصل الى الاتفاق «خلال اللقاءات المكثفة والاتصالات التي اجراها رئيس الوزراء اسماعيل هنية مع المسؤولين المصريين والمسؤولين في البنك الإسلامي للتنمية».

هنية يشكر

واعرب هنية عن «عظيم تقديره للدور المصري المساهم في إنهاء الأزمة الناتجة عن الحصار الصهيوني لقطاع غزة». وقال ان الاتفاق «يتضمن ثلاث مراحل أساسية، الأولى بدء ضخ الوقود اللازم إلى قطاع غزة وفق تعاقد مباشر مع شركات الوقود المصرية، بالسعر الدولي، بالطريقة التي تراها مصر مناسبة، وبشكل يضمن استمرارية وصولها الى القطاع»، وكذلك زيادة الجهد الكهربائي الواصل إلى غزة من 17 ميجاوات إلى 22 ميجاوات خلال الساعات القادمة.

أما المرحلة الثانية فتشمل زيادة قدرة محطة الشيخ زويد لتوليد الطاقة بـ40 ميجا إضافية، تصل جميعها الى القطاع، وذلك بتمويل مباشر من البنك الإسلامي للتنمية. وفي نفس المرحلة تأهيل المحول الرابع لمحطة الكهرباء في غزة لاستيعاب طاقة المرحلة بشكل كامل.

وتشمل المرحلة الثالثة جزأين: استكمال خطوات الربط الكهربائي، وتزويد محطة التوليد بالغاز بدلا من الوقود.

وكان وزير الكهرباء المصري حسن يونس اعلن ان القاهرة ستزود القطاع بنحو 22 ميغاوات من الكهرباء بداية الاسبوع المقبل، بحسب تصريحات اوردتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. وكانت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تؤمن ثلث احتياجات القطاع، توقفت عن العمل الاسبوع الماضي كما اعلنت سلطة الطاقة الفلسطينية التي دعت مصر الى امداد القطاع بالوقود.