أكد رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة أن «اقتصاد بلاده ليس في غرفة الإنعاش»، داعياً الأردنيين للعودة إلى حياة أكثر بساطة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن الخصاونة قوله في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون الموازنة أمس إن «الموازنة العامة هي على الأغلب أكثر موازنة تقشفية في تاريخ البلاد»، مضيفاً إن «بقاء وديمومة هذه البلد وأهله مرتبطة بقدرتنا على العودة إلى حياة أكثر بساطة».
وصادق مجلس النواب أمس على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 بأغلبية 74 نائباً من أصل 107 نواب. وجاءت المصادقة على الموازنة وسط انتقادات كبيرة وجهها النواب للحكومة، لكن تصويت النواب اخيرا جاء لصالح الموازنة.
قلق حقوقي بحادثة طعن ناشطين
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إن الظروف التي لازمت حادثتي طعن الطالبة إيناس مسلم في عمان وابراهيم الضمور في الكرك، وكلاهما ناشطان في حقوق الإنسان، تستدعي الاهتمام والقلق من جانب المركز، انسجاماً مع رسالته ودوره لاسيما في مجال ضمان الدولة لحرية التعبير السلمي عن الرأي، وكذلك ضمان حق المواطن في الكرامة وفي السلامة الجسدية.
وتعهد المركز الوطني في بيان صدر أمس بمواصلة التحقق من الوقائع والاستمرار في متابعتها لحين استجلاء الحقائق كاملة بشأنهما، وبما يضمن المحافظة على حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل فرد. وقال إنه يتوقع أن تجسد إجراءات أجهزة إنفاذ القانون والسلطات المعنية الحرص الكامل على كشف ملابسات كلتا الجريمتين وصولا إلى الحقيقة الكاملة بشأن كل منهما وبالسرعة الممكنة حيث أصبحتا تشغلان الرأي العام.
مجهولون يهاجمون منزل أمين عمان
هاجم مجهولون منزل أمين عمان رئيس لجنة أمانة عمان عبدالحليم الكيلاني في منطقة زي بالسلط، بالأسلحة الرشاشة الأوتوماتيكية.
وتقدم الكيلاني بشكوى إلى الجهات الأمنية، نافياً أن تكون لديه عداوات شخصية مع أحد، لكنه قال إن الحادثة جاءت بسبب مركزه كأمين لعمان وليس لأسباب شخصية، متهما القوى المعارضة لنهجه الإصلاحي بالوقوف وراء حادثة. ولم ينتج عن الهجوم أية اصابات بالأرواح لكنه حطم الواجهة الزجاجية من المنزل.
«النواب» يقر موازنة 2012
أقر مجلس النواب الأردني امس مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنة الوحدات المستقلة بعد ان صوت على بنود القانونين بندا بندا. وبلغ حجم الموازنة ستة مليارات و837 مليونا و490 الف دينار وحجم الايرادات العامة خمسة مليارات و810 ملايين دينار. وصوت على مشروع القانون 74 نائبا من اصل 107 نواب موجودين تحت قبة البرلمان.