قضت محكمة عسكرية ليبية، أمس، بالإفراج عن 50 شخصاً متهماً بالقتال في صفوف كتائب القذافي خلال ثورة 17 فبراير. ورحب محامو الدفاع بالحكم، وقالوا إن معظم المتهمين مدنيون، وإن المحكمة العسكرية في قاعدة في مدينة بنغازي كانت تكافح لنظر القضية.
وقال صالح عمران الذي يمثل 17 من المتهمين، وهو ينفي أن موكليه من مؤيدي القذافي، إنه يشعر بأن المحكمة كانت تقع تحت ضغط، وليس لديها الاستقلال القضائي اللازم، مشيراً إلى أنهم ساعدوا السجناء على الفرار من السجن، لأن بعض المحتجزين كانوا أقاربهم وكانوا يحمونهم، وليس لهذا الأمر علاقة برجال القذافي. ويواجه المتهمون اتهامات باستخدام القوة ضد القوى الثورية وترهيب المدنيين ومساعدة سجناء على الهرب، وتحريض الشعب على ارتكاب جرائم.
ولم يحضر 15 شاهداً تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، وتم تأجيل الجلسات مرتين منذ بدء المحاكمة في الخامس من فبراير الجاري، لأسباب أمنية وطلب بعض المحامين مراجعة الأدلة