أثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قانون ينظم خدمة «الحريديم»، أي اليهود المتزمتين دينيا، في الجيش الإسرائيلي والمعروف باسم «قانون طال»، أزمة في تحالف حكومة بنيامين نتانياهو بسبب غضب الأحزاب الحريدية وترحيب الأحزاب العلمانية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن مصادر رفيعة المستوى في التحالف الحكومي قولها إنه في حال عدم نجاح نتانياهو في إرجاء سن قانون جديد يحل مكان «قانون طال»، وتمديد هذا القانون، فإن ذلك سيؤدي إلى حل التحالف والإعلان عن انتخابات عامة في الصيف المقبل. يشار إلى أنه تم سن «قانون طال» في صيف العام 2002، ونص على أن الجيش يرجئ بشكل أوتوماتيكي تجنيد الشبان «الحريديم»، الذين يدرسون في المعاهد الدينية «ييشيفاه» لمدة أربع سنوات، أي حتى بلوغهم سن 22 عاما، وبعد ذلك يتعين على الشاب «الحريدي» أن يختار ما بين مواصلة دراسة التوراة في «ييشيفاه» أو الخروج إلى سوق العمل والتجند للخدمة العسكرية أو المدنية لمدة عام بدلا من 3 أعوام. وقررت المحكمة العليا أول من أمس إلغاء «قانون طال»، وشددت على أنه يفتقر للمساواة والتناسبية والدستورية.