اكد وزير المالية العراقي رافع العيساوي في مؤتمر صحافي في بغداد أمس ان العراق ملتزم بتطبيق العقوبات العربية والدولية التي تصدر بحق اي دولة، وبينها سوريا.
وقال العيساوي ردا على سؤال لوكالة «فرانس برس» حول ما إذا كان العراق يبحث تطبيق العقوبات العربية التي سبق وان فرضت على سوريا، ان «العراق ملتزم بقرارات الجامعة العربية».
واضاف انه «بالنسبة الى اي عقوبات تفرض على اي دولة، العراق سيلتزم بهذا الامر لان المسألة تخص سيادة العراق، وهي جزء من التزامه مع المجتمع الدولي». وتابع: «الحكومة العراقية ستلتزم باي عقوبات تفرض على اية دولة».
واقر وزراء الخارجية العرب في 27 نوفمبر الماضي عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الاسد لرفضه وقف قمع الانتفاضة الشعبية. ومن ابرز هذه العقوبات تجميد المعاملات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها في البلدان العربية.
وقد تحفظ حينها العراق الذي تربطه علاقات اقتصادية كبيرة بسوريا، على هذا القرار. وتشير ارقام رسمية عراقية وسورية الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام 2010 ملياري دولار، فيما انه كان من المتوقع ان يصل نهاية العام 2011 الى ثلاث مليارات دولار.