شكلت الأغلبية البرلمانية في الكويت لجنة تنسيقية مكونة من سبعة نواب لمتابعة تنفيذ الإصلاحات السياسية والأولويات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى لجنتي تحقيق برلمانيتين بشأن فضيحة الإيداعات والتحويلات المالية التي كانت المحرك الرئيسي في تظاهرات الشارع الكويتي طيلة العام المنصرم، والسبب الرئيسي في حل الحكومة والبرلمان السابقين.
وقال النائب محمد الدلال: «إن 35 نائباً تباحثوا حول الأولويات والإصلاحات السياسية، وتم تشكيل لجنة مكونة من النواب جمعان الحربش ومسلم البراك ووليد الطبطبائي وعمار العجمي وبدر الداهوم وعادل الدمخي وعبداللطيف العميري، بهدف جمع مقترحات الكتل النيابية وتنظيم الأولويات»، مضيفاً: «الكتل ستقدم أولوياتها خلال يومين، ثم ترتب ويوضع لها تاريخ وبعدها تجتمع الغالبية»، يتم تقديم مقترحات للإصلاح والوثيقة الشبابية».
وأوضح الدلال أن نواب المعارضة «سيطلبون تشكيل لجنتي تحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية»، إضافة إلى التحقيق بموضوعي «تهريب الديزل وتطبيق المرئي والمسموع»، لافتاً إلى أن الحكومة «تتعامل بازدواجية في تطبيق القانون»، وأن الأغلبية البرلمانية «ترفض وجود تعسف في تطبيق القانون».
بدوه كشف مراقب المجلس فيصل اليحيى عن لقاء جمعه بشباب وثيقة الإصلاح الكويتية «رؤية 2012»، معلناً تبنيه الوثيقة وتفعيلها، وقال: «سنشكل لجنة للتنسيق وإعداد المشاريع التي تخدم هذه الوثيقة، لاسيما وأنها تحتوي العديد من النقاط التي تشكل أولويات رئيسية يحتاجها الجميع في هذه المرحلة».
وأوضح اليحيى أنه قدم ثلاثة اقتراحات بشأن ديوان المحاسبة، ومنحه الإحالة إلى النيابة بشكل مباشر وتقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد لتأجيل وإصلاح الوضع السياسي، مشيراً إلى أنه سيضع هذه الوثيقة أمام النواب، وقال: «تبني هذه الوثيقة يأتي في إطار تفعيل دور الشباب في المجتمع المدني ودوره في الإصلاح الشامل والرقابة على المؤسسات والشباب صاحب ريادة وقيادة للمجتمع المدني».