نظمت حركة عشرين فبراير التي ولدت قبل عام تماما في اطار الربيع العربي، امس تظاهرات في عدد من مدن المغرب للمطالبة بمزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية رغم تشكيل حكومة اسلامية تؤكد انها اصلاحية.
واحياء لهذه الذكرى، نظمت مساءً اعتصامات وتظاهرات في كل انحاء المملكة بدعوة من قادة الحركة.
ومع مرور الشهور، تراجعت قوة هذه الحركة التي تضم ناشطين وطلابا وعمالا بعد تعبئة كبيرة ميزت بداية انطلاقها، ولم تعد التظاهرات التي تدعو اليها تحشد سوى بضعة الاف من الاشخاص في المدن الكبيرة فقط. ورغم ذلك، فان الحركة التي تطالب خصوصا بملكية برلمانية على غرار اسبانيا وبالقضاء على الفساد، تشكل نموذجا للمشهد السياسي الجديد في المغرب ويعتبر تحركها عاملا مهما في التطور السياسي للبلاد منذ عام.
واقر وزير الخارجية المغربي سعد الدين عثماني وهواحد قادة حزب العدالة والتنمية في تصريح صحافي بان حركة «عشرين فبراير ادت دورا كبيرا في الاصلاحات في المغرب»، معبرا عن أمله «بان تجدد الحركة خطابها ووسائلها لتتمكن من التاثير في الاحداث مستقبلا»، لكن هذا النداء لم يلق صدى ربما لان الحركة تخشى ان تهيمن عليها السلطة.