علنت وزارة التخطيط العراقية أمس عن بدء تنفيذ مشروع «بنك المعلومات الوظيفي» لحصر الموظفين وتنظيم عملهم الإداري، في وقت يقدر عدد موظفي الدولة بـثلاث ملايين موظف، ينتشرون في أكثر من 44 مؤسسة حكومية وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافي: «الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع بنك المعلومات عن موظفي الدولة، لترقيم الموظفين وإحصائهم».

مبيناً أن الوزارة تحاول من خلال هذا المشروع منع التزوير وانتشار الرشوة، ومعرفة أسباب التنقل بين الوزارات والهيئات الحكومية، وإنشاء ملف خاص يتابع عمل موظفي الدولة بصورة الكترونية. وتابع الهنداوي بالقول:«مجلس الوزراء سيقيم ورشة عمل خاصة بإنشاء نظام لترقيم موظفي الدولة ضمن مشروع بنك المعلومات الوظيفي الذي تتبناه وزارة التخطيط، ويحضر الورشة وزير التخطيط، والأمين العام لمجلس الوزراءعلي العلاق، وممثلو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات».

وكان مجلس النواب العراقي بدورته الأولى صوت على مشروع قانون مجلس الخدمة المدني الاتحادي بهدف تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة، وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية، وضمان معايير الكفاءة في التعيين.