قرر مجلس النواب البحريني امس إعادة مشروع التعديلات الدستورية، بعد موافقة 34 نائباً على المبادئ والأسس للمشروع، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لمزيد من الدراسة على ان تعيدها اللجنة في مارس المقبل، فيما رفض نائبان فقط هذه المبادئ وامتنع آخر عن التصويت.

وأكد المجلس خلال جلسته الاستثنائية صباح أمس على ضرورة إعطاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مزيدا من الوقت لدراسة المشروع، وصوت المجلس على إعادة التعديلات إلى اللجنة لمزيد من الدراسة على ان تعيدها اللجنة في مارس المقبل.

وشدد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا على «قناعة اللجنة التام بالتعديلات التي أجرتها على المشروع، ولكن نزولا عند رغبة النواب فإنني اطلب إعادة المشروع إلى اللجنة لمدة شهر إلى مارس المقبل لمزيد من الدراسة».

من جانبه، طالب النائب علي شمطوط بعرض التعديلات الدستورية على الشعب عبر استفتاء شعبي أسوة بالدستور المغربي.

بدوره، رد النائب خميس الرميحي على شمطوط قائلاً: «دستور البحرين يسمح لمجلس النواب بالتعديل عليه كونه ممثلا عن الشعب الذي وافق عليه بمحض إرادته». وأيده بذلك النائب عبد الله بن حويل قائلا: «بعض النواب يتحدثون بلسان الآخرين»، داعياً من يطالب باستفتاء شعبي أن «يتكلم باسم الشعب لا باسم الآخرين»، وهو الاتهام الذي رفضه شمطوط.

من جهتها، أكدت النائب لطيفة القعود أن مشروع التعديلات الدستورية هو أمر هام ومستمر للأجيال القادمة ويحتاج للمزيد من التدقيق والتمحيص، فيما طالب النائب عادل العسومي بضرورة تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على ارض الواقع، مؤكدا على زيادة صلاحية المجلس الذي سيخدم مصلحة الوطن والمواطن.