يعقد مجلس النواب البحريني اليوم جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية التي قال رئيس كتلة المنبر علي أحمد إن من أبرز المرئيات التي تقدمت بها كتلته إلزام الوزراء بالحضور وعقد الاستجوابات في قاعة المجلس وليس في اجتماعات اللجان.
وأعلنت مصادر برلمانية بحرينية أن مجلس النواب سيناقش اليوم في جلسته الاستثنائية مشروع قانون التعديلات الدستورية.
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وافقت على خمسة تعديلات دستورية كما وردت في المشروع ولم تجر عليها أي تعديل، وأدخلت اللجنة تعديلات طفيفة معظمها شكلية أو إجرائية على خمسة تعديلات دستورية، وقامت بإدخال تعديلات جوهرية على 10 ووافقت عليها، فيما لم توافق اللجنة على تعديل واحد والمتعلق بالمادة 59 بشأن الانتخابات التكميلية. وأبقت على المادة كما هي في الدستور الحالي.
وتقدم رئيس كتلة المنبر بمرئيات حول مشروع تعديلات الدستور ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية، وأوضح أن من أبرز هذه المرئيات أن تكون ميزانية الدولة ميزانية سنوية، أي كل سنة وليس كل سنتين لمزيد من الرقابة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية ولمراجعة السياسات المالية في حال حصول أي طارئ، وأن تقدم الميزانية للسلطة التشريعية قبل ثلاثة اشهر على الأقل من انتهاء السنة المالية.
وأشار علي أحمد إلى أن من أبرز المرئيات التي تقدم بها «إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم، وكذلك عقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس في اجتماعات اللجان».
واقترح أن تراجع لجنة الشؤون التشريعية توافقات المحور السياسي لحوار التوافق الوطني بتمعن للوصول إلى تطابق التوافقات مع التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن التعديلات أغفلت بعض التوافقات.
وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أحال قبل نحو شهر التعديلات الدستورية إلى مجلسي النواب والشورى، ترجمت هذه التعديلات ما ورد في مرئيات الحوار الوطني لتفتح أمام ديمقراطية البحرين آفاقا جديدة.
رئيس الأمن العام: لا تهاون مع المخربين
أكد رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق حسن الحسن انه «لا تهاون مع المخربين وتطبيق القانون هو الفيصل»، في إشارة إلى المجموعات التي بدأت مصادمات مع قوات الأمن في المملكة خلال اليومين الماضيين.. في وقت شهد عدد من شوارع المملكة، وبخاصة العاصمة المنامة، صدامات خلال الليلة قبل الماضية بين قوى الأمن ومعارضين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ان مجموعات «من مثيري الشغب قامت بأعمال فوضى وتخريب في عدد من قرى المملكة، ما أدى إلى إغلاق عدد من الشوارع بهدف تعطيل الحركة المرورية ومنع المواطنين من مزاولة أنشطتهم اليومية، وعندما أنذرتهم قوات حفظ النظام من أن ما يقومون به من أعمال مخالف للقانون قاموا بمهاجمتها بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة، ما استوجب تعامل قوات حفظ النظام معهم وفق الضوابط القانونية المتعارف عليها».
وقال اللواء الحسن إنه «تم القبض على مجموعة من المخربين عملت على تعطيل الحركة المرورية في شارع خليفة بن سلمان»، مشيرا إلى أنهم لم يستجيبوا لإنذار قوات حفظ النظام لهم بضرورة بالتفرق، لافتا إلى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة. وشدّد على انه «لا تهاون مع المخربين وتطبيق القانون هو الفيصل».