نفى النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي امس،اصدار مذكرة اعتقال قضائية بحقه، وارسال طلب الى مجلس النواب على اثرها لرفع الحصانة عنه، معتبرا تلك التصريحات بالمحاولة للاساءة لسمعته وتندرج ضمن جنح القذف والتشهير وفق قانون العقوبات.
وكان بعض وسائل الاعلام قد نشر خبراً يشير الى ارسال طلب قضائي الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن الموسوي، على خلفية تورط افراد حمايته بحادث تفجير مجلس النواب الاخير.
وقال الموسوي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب امس:«لم تصدر مذكرة اعتقال قضائية بحقي، ولم يصل اي طلب الى مجلس النواب لرفع الحصانة عني، ولم اكن متهما في مثل تلك الجريمة (الارهابية) ومن روج الخبر في وسائل الاعلام انما يبتغي التشهير بي تمهيدا لتسقيطي سياسيا».واضاف:«سأقاضي وسيلة الاعلام التي نشرت الخبر والمصدرالذي صرح بذلك وسأطالب بتعويض مادي عن الاضرار المعنوية التي لحقت بي جراء نشر مثل تلك التلفيقات».
وقال إن:«ما تم ترويجه عبر وسائل الاعلام عن العثور على جثة احد افراد حمايتي الشخصية في مكان الحادث كلام عار عن الصحة، حيث ان الجثة التي وجدت في محل الحادث لاتزال مجهولة الهوية حتى الآن، ()