تضاربت الأنباء بشأن انعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر العراقي اليوم الأربعاء، ففي وقت كشفت مصادر تأجيل الاجتماع الى إشعار آخر بسبب وضع بعض الكتل شروطا تعجيزية لحضور الاجتماع، أكدت كتلة كردستان عقد الاجتماع في موعده المحدد بحضور كافة ممثلي الكتل السياسية التي شاركت في الاجتماعات السابقة ، وسط أنباء الأحرار النيابية عن وساطة سيقوم بها التيار الصدري بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية لحل قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك بعد رفض«العراقية» تقديم الاعتذار .
وذكر مصدر برلماني لوكالة «السومرية» ان الاجتماع التحضيري للاجتماع الوطني، الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم الأربعاء، أجل إلى إشعار آخر وأوضخ المصدر:«أن التأجيل جاء بسبب وضع بعض الكتل شروطا تعجيزية لحضور الاجتماع»، دون أن يسميها. مشيرا الى ان الاجتماع الماضي لم يفصل في عدد من الخلافات أهمها مطالب كتلة العراقية.
في غضون ذلك، نفى رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم الانباء عن تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للقاء الوطني وقال النائب لوكالة «كل العراق»امس ان« لاصحة للانباء عن تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية الممهدة لعقد اللقاء الوطني والذي من المقرر ان تعقد اجتماعها اليوم الاربعاء». وأضاف ان«الاجتماع يعقد في موعده المقرر وسيحضر كافة ممثلي الكتل السياسية التي شاركت في الاجتماعات السابقة للجنة».
في هذه الاثناء، قال النائب في التيار الصدري حاكم الزامليان « التيار الصدري سيقوم بهذه الوساطة لحل قضية المطلك لانه يعتبرها مسألة خلافية سياسية وليس قضية قضائية وليس مثل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من القضاء »، مشيرا الى ان الامر يتطلب تدخلا من كل الكتل السياسية لحل القضية وضمان عدم تأثيرها على المؤتمر العراقي المرتقب.
الى ذلك،قالت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، إنها لن تقدم اعتذارا عن القيادي فيها صالح المطلك لتصريحاته التي أدلى بها سابقا، مبينة أن قضية المطلك وهو نائب رئيس الوزراء العراقي شخصية مع المالكي.
وقال القيادي في الكتلة ظافر العاني،إن «القائمة العراقية ركزت في ورقتها على أربعة محاور للدخول في المؤتمر الوطني أولها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتطبيع الأوضاع في محافظة ديالى، وعودة صالح المطلك إلى عمله، وحل قضية الهاشمي ببعديها السياسي والقضائي» مبينا أن «اجتماع اللجنة التحضيرية كان بداية معقولة».
وفيما يتعلق بقضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أوضح العاني أن «الاعتذار من قبلنا غير مقبول، ولكن المصالحة الشخصية بين المالكي والمطلك ممكنة».
وكان ائتلاف دولة القانون قد طرح في وقت سابق ثلاثة خيارات لحسم قضية المطلك تتمثل بتقديم استقالته من منصبه، أو استبداله بشخصية أخرى، أو تقديم اعتذار لرئيس الوزراء عن تصريحاته، شريطة أن يحظى الاعتذار بموافقة المالكي.