اتهمت المحكمة العليا أمس رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني بمخالفة قراراتها لرفضه تحريك دعوى قضائية في سويسرا ضد الرئيس آصف علي زرداري بتهمة اختلاس أموال، مما يعزز الضغوط على واحد من رؤساء باكستان الأقل شعبية.
وتتهم وسائل الإعلام والرأي العام باستمرار السلطة المدنية وممثليها بالفساد وسوء الإدارة. وتواجه هذه السلطة عداء متزايداً من قبل الجيش وكل ذلك وسط أزمة اقتصادية حادة. وجيلاني ليس ضالعاً في قضية «الحسابات السويسرية» لزرداري التي تعود إلى التسعينات، لكنه قد يكون أول ضحاياها، كما يرى محللون.
وستؤدي إدانته بمخالفة قرارات المحكمة إلى سجنه لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وإقالته من منصبه فوراً.