كشفت مصادر حكومية كويتية عن أن قانون تنظيم النشر الإلكتروني جاهز لدى وزارة الإعلام، وكان من المفترض أن يُعرَض على مجلس الأمة في شهر ديسمبر الماضي إلا أن حل المجلس حال دون عرضه.
وأكدت المصادر على أن القانون يتضمن ما ينشر في الصحف الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل: تويتر وفيسبوك، فضلاً عن خدمة الرسائل النصية (SMS)، في إطار مساع مشتركة بين وزارتي الإعلام والمواصلات لتنظيم النشر الإلكتروني، وليكون الناشر مسؤولاً أمام القانون عما ينشره في صحيفته أو موقعه الإلكتروني. وأوضحت أن القانون الذي وضعته وزارة الإعلام ينتظر الوزير الجديد ليناقشه مع مجلس الأمة، جاء بعد دراسة مستفيضة لقوانين تنظيم النشر الإلكتروني في كل من أميركا وأوروبا للاستفادة من تجاربهما.