وافقت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اليمنية على تمديد فترة استقبال طلبات المشاركة وإصدار التصاريح الخاصة بالهيئات والمنظمات ووسائل الإعلام للمشاركة في الرقابة على الانتخابات الرئاسية حتى 20 من فبراير الجاري، فيما تعهدت وزارة الداخلية بالتصدي لأي مظاهر مسلحة من شأنها تعكير صفو أجواء الانتخابات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها، الذي ترأسه القاضي محمد حسين الحكيمي، التقرير المرفوع من قبل عضو اللجنة رئيس قطاع العلاقات الخارجية القاضي علي سليمان والمتضمن كشوفات بأسماء الهيئات والمنظمات ووسائل الإعلام العربية والدولية التي تقدمت بطلبات للمشاركة في الاطلاع والرقابة على الانتخابات الرئاسية المبكرة فبراير 2012م.
وأقرت اللجنة الطلبات المقدمة المستوفية لكافة الشروط القانونية، كما وافقت على استكمال إجراءات إصدار التصاريح، وكذلك وافقت على تمديد الفترة الزمنية الخاصة باستقبال طلبات المشاركة وإصدار التصاريح حتى 20 فبراير الجاري. وحضت كافة المنظمات والهيئات ووسائل الإعلام العربية والدولية سرعة تسليم الاستمارات الخاصة بطلبات المشاركة؛ ليتسنى لها استكمال إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بالرقابة.
إلى ذلك، اطلعت اللجنة على عدد من الرسائل والتقارير المرفوعة إليها من قبل عدد من اللجان المتعلقة بعدد من الاستفسارات والطلبات. كما ناقشت مشروع موازنة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للعام 2012م، والمقدم من الأمانة العامة، وأقرت مناقشة المشروع في اجتماعها المقبل.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية تفعيل خطة منع حمل السلاح بما يساعد على تهيئة المناخات الآمنة للانتخابات التي ستجري في 21 الجاري.
وأمرت الوزارة أجهزتها بضرورة تشديد إجراءات التفتيش على الأسلحة في مناطق الحزام الأمني المحيطة بالمحافظات لمنع تسلل أي سلاح إلى داخل المدن، على أن يجري ذلك بشكل متزامن مع تنظيم الحملات اليومية في المدن الرئيسية لمنع حمل السلاح وضبط الأسلحة المخالفة، وكذلك التصدي لأي مظاهر مسلحة تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار. وشددت الوزارة على وقوف أجهزة الأمن بحزم ضد كل من يحاول زرع العراقيل والعقبات في طريق الانتخابات.