عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أعمال الاجتماع الثالث لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل في دولة الإمارات عبدالرحمن البلوشي، وبمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية.
وقال نائب رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية عبدالله الكيلاني في تصريحات صحافية على هامش الاجتماع إن الاجتماع الثالث لممثلي مجلسي وزراء الداخلية والعرب «مخصص على مدى ثلاثة أيام لمناقشة إعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض للتعاون القضائي، حرصًا من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب على وضع آلية لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتفعيلها وإزالة العراقيل التي تواجه تنفيذ بعض بنودها، خاصة ما يتعلق بتسليم المجرمين والمتهمين بين الدول العربية».
وأكد أن هذه الاتفاقية «سارية المفعول ونافذة منذ أكثر من عشرين عامًا، حيث أقرّها وزراء العدل العرب في أول اجتماع لهم في الرياض».
وشدد على أن توصل الدول العربية لمثل هذه الآلية «يعتبر خطوة مهمة على طريق تنفيذ وتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي كما هو الحال في الآلية التنفيذية الخاصة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب»، موضحًا أن مثل هذه الآلية «ستؤدي إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال التعاون القضائي». وأوضح الكيلاني أن الاجتماع «سينظر في الملاحظات التي وردت إلى الأمانة العامة من بعض الدول العربية حول هذه الآلية، وهي الملاحظات الواردة من السعودية والجزائر واليمن والعراق وسلطنة عمان والبحرين والأردن وتونس». يشار إلى أن الاجتماع المشترك يرفع تقريرًا بنتائج أعماله إلى الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المقرر انعقاده بالجامعة العربية بعد غد الثلاثاء والذي يليه انعقاد الدورة الجديدة لمجلس وزراء العدل العرب بكامل هيئته الأربعاء المقبل بالقاهرة.