طالب رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة بتغيير القوانين الانتخابية التي صممت خصيصاً لمنع وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة، منتقداً القوانين الحالية، مشيراً إلى أنها تنتج «نواب خدمات» لا مشرّعين حقيقيين.
وأعرب الخصاونة، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، عن دعمه إصلاحات ستسمح بإجراء الانتخابات في أوائل عام 2012 وفقاً لقانون انتخابات مشابه لنظام عام 1989، الذي أسفر عن فوز أغلبية إسلامية. وانتقد بشدة القوانين الانتخابية الحالية التي أجريت في ظلها انتخابات
عامي 2007 و2010، قائلاً: إنها تنتج «نواب خدمات» بدلاً من مشرعين حقيقيين.
وأردف القول: إنه كان «غير معجب بالطريقة التي أقصي فيها الإسلاميون في السابق» عن العملية السياسية، كما أكد رفضه لـ«شيطنة» الحركة الإسلامية ومنعها من الاقتراب من الحكم.
وتعهد رئيس الوزراء بالمضي قدماً في عملية إصلاح ذات نوعية عالية تتضمن، من بين أمور أخرى، إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات للإشراف على عملية الاقتراع للمرة الأولى.
وتولت حكومة الخصاونة السلطة في أكتوبر الماضي بعدما أقال الملك عبدالله الثاني حكومتين في عام 2011، تحت ضغط من تظاهرات أسبوعية استمرت عدة أشهر. وفي أكتوبر، تعهد الملك عبدالله بأن يتحول الأردن إلى نظام حكم برلماني بعد الانتخابات العامة المقبلة، وبموجبه سيعين البرلمان، وليس الملك، رئيس الوزراء.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان في الأردن عبد اللطيف عربيات برئيس الحكومة عون الخصاونة ووصفه بـ«الرجل العاقل».
وقال عربيات لوكالة «يونايتد برس انترناشونال»: إن الخصاونة «رجل منطقي وعاقل ومعتدل في تفكيره». يشار إلى أن الجماعة قاطعت انتخابات عام 2010، معتبرة أن الحكومة «لم توفر ضمانات بأن عملية الاقتراع ستكون نزيهة».