أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج نحو 11 مليار دولار لتمويله حتى العام 2013.

وقال السعيد في تصريحات خلال لقاء وزير المالية مع بعثة من الاتحاد الأوروبي برئاسة منسق الاتحاد الأوروبي الخاص بمنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط برناردو ليون إن هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة المصرية «سيطرح للحوار المجتمعي وعلى الأحزاب السياسية وهو يتضمن عدة إجراءات تستهدف زيادة الموارد العامة وترشيد الانفاق العام».

وقال وزير المالية المصري إن «تأخر وصول المساعدات التي أعلنت عنها مجموعة دول الثماني خلال اجتماعات دوفيل العام الماضي لدول الربيع العربي ومنها مصر الى جانب عدم وصول مساعدات تذكر من الدول العربية الشقيقة، سيترتب عليها آثار سلبية أكثر على أداء الاقتصاد المصري»، مطالبا المجتمع الدولي بـ«الوفاء بتعهداته للحكومة المصرية في أسرع وقت»

. وأشار إلى أنه «من أهم الإجراءات إدخال إصلاحات على الضريبة العامة على المبيعات لتصبح ضريبة على القيمة المضافة، ترشيد دعم الطاقة وضمان وصوله فقط لمستحقيه وتطبيق قانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه لتحقيق التوافق المجتمعي مع تخصيص 25 في المئة من حصيلته لتطوير العشوائيات». واردف انه من ضمن الاجراءات كذلك:

«طرح مجموعة من الأراضي الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج تدر خلال اربعة اعوام من 14 إلى 15 مليار دولار، وطرح شهادات إيداع للمصريين بالخارج وزيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى إلى مليوني أسرة بدلا من 1.5 مليون أسرة وزيادة اعتمادات الإسكان المنخفض التكاليف، وزيادة مخصصات التغذية المدرسية وإعادة تأهيل وتنمية مناطق الصعيد».