نفت وزارة حقوق الإنسان العراقية صحة تقارير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» أشارت إلى انتزاع الاعترافات قسراً من متهمين بالإرهاب، قائلة إنها تطلع على التحقيقات التي تجري مع المتهمين. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة كامل أمين لوكالة كردستان للأنباء «آكانيوز» إن «الوزارة تطلع على إجراءات تحقيق مع المتهمين بالإرهاب وانه لا يوجد انتزاع للاعترافات قسراً إلا في حالات نادرة وهي تكشف في وقت لاحق».
ولفت إلى أن «الوزارة تعمل على توفير أفضل ظروف حقوق الإنسان لكنها ليست مع رأي منظمة هيومن رايتس فيما يتعلق بموضوع رفع عقوبة الإعدام». وقالت المنظمة الحقوقية إن «على الحكومة أن تكشف عن هويات وأماكن وحالة جميع السجناء على ذمة تنفيذ الإعدام، وعن الجرائم التي أُدينوا فيها، وسجلات المحكمة الخاصة باتهامهم ومحاكمتهم والأحكام الصادرة بحقهم.
وتفاصيل أية عمليات إعدام لم تُنفذ بعد». وسبق لوزارة حقوق الإنسان العراقية أن انتقدت موقف مفوضية حقوق الإنسان الألمانية والتي طالبت فيه العراق بإلغاء عقوبة الإعدام. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ومقرها نيويورك أوضحت في تقريرها الأخير إنه منذ بداية عام 2012 أعدم العراق 65 سجيناً على الأقل، 51 منهم في يناير، و14 آخرين في الثامن من فبراير الجاري، على جرائم متعددة.