حمّلت لجنة النزاهة البرلمانية أمس القضاء عدم حسم أكثر من 20 ملف فساد رفعت إليهما، في حين أكدت أن ملفات الفساد ما تزال تراوح مكانها من دون صدور أي نتائج تذكر، حيث لفتت إلى أن أولى جلسات البرلمان المقبلة ستكون لحسم قضية أمين بغداد.
وقال عضو اللجنة شروان الوائلي في تصريحات صحافية: إن «لجنة النزاهة البرلمانية مستمرة في عملها لكن مع الأسف الشديد الجهات المعنية بمكافحة الفساد المتمثلة بالقضاء ما تزال تراوح مكانها»، مؤكداً أن «اللجنة رفعت أكثر من 20 ملف فساد، 10 منها تخص أمانة بغداد وهي من أهم وأخطر الملفات ولكن هيئة النزاهة والقضاء ما يزالان يراوحان بهذه الملفات».
وأضاف الوائلي: إنه «حتى إخراج الموقوفين المتهمين بالفساد لا يتم بالطرق الملائمة لحجم الفساد وهي طرق غير مرضية وغير مقنعة»، مستدركاً أن «اللجنة تنتظر من القضاء أن يعلن عن النتائج الخاصة بحجم الفساد المستشري وما رفع لها من ملفات فساد تخص مؤسسات ومفاصل مهمة في الدولة كون القضاء هو المعني بـ70 في المائة من ملفات الفساد، أما هيئة النزاهة فمعنية بمجريات التحقيق».
وأكد الوائلي أن «أولى جلسات مجلس النواب المقبلة ستكون حاسمة لملف أمين بغداد الذي كان استجوب سابقاً في مجلس النواب بشأن قضايا فساد تتعلق بعقود نفذتها أمانة بغداد»، مبيناً أن «مجلس النواب حريص على أن تكون نتائج التحقيق وصلت إلى القضاء وأن يكون هناك حسم للأمور حتى تكون عبرة لمؤسسات الدولة الأخرى والتي ينتشر فيها الفساد»