أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أمس أن الوحدة الوطنية في بلاده تعد الضامن لأي حل سياسي يستوعب آمال وطموحات مجتمعنا بألوانه كافة، في وقت وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على خمسة تعديلات دستورية.
ونقلت وكالة الانباء البحرينية «بنا» عن الأمير سلمان خلال استقباله امس في المنامة مساعد وزير الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الانسان مايكل بيرنز قوله: « نتطلع دوما إلى التزام الجميع من جميع أطراف المجتمع خاصة المعنيين بإيجاد الحل لوضعنا الحالي باتباع السبل التي تهدف إلى بلوغنا أهدافنا الوطنية في استمرار الاستقرار والديمقراطية و الاصلاح»، مضيفا ان الوحدة الوطنية في البحرين «تعد الضامن لأي حل سياسي يستوعب آمال وطموحات مجتمعنا بألوانه كافة».
تعديلات دستورية
الى ذلك، أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني مناقشاتها بشأن التعديلات الدستورية، حيث من المقرر أن تعرض تقريرها على المجلس خلال ايام لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الملا ان اللجنة «عكفت طوال الفترة الماضية على عقد الاجتماعات المكثفة واللقاء مع الحكومة ممثلة في وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية، حيث عقدت 10 اجتماعات، وبحثت فيه كافة التعديلات الدستورية بشكل مستفيض ومعمق وفق رؤية قانونية واستشرافية مستقبلية تسهم في تطوير العمل البرلماني والسياسي في مملكة البحرين». وأوضح الملا أن اللجنة «بحثت 21 تعديلاً دستورياً، ووافقت على خمسة تعديلات كما وردت في المشروع، ولم تجر عليها أي تعديل، فيما لم توافق على تعديل واحد، والمتعلق بالمادة 59 بشأن الانتخابات التكميلية».