أعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أمس إحالة ملف وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة إلى محكمة جرائم الفساد بعد تقديم لائحة اتهام بحقه. وذكرت الهيئة، في بيان رسمي، أنه «تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بشأن وقف حسن أبو لبدة عن العمل استناداً إلى المادة 76 من القانون الأساسي الفلسطيني». وقال بيان الهيئة: إنه تمت «إحالة ملفين إلى محكمة جرائم الفساد، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق فيهما، وتقديم لائحتي اتهام إحداهما تتعلق بالسيد حسن أبو لبدة، والأخرى تتعلق بالسيد سامي الرملاوي». وكان أبو لبدة أعلن قبل حوالي شهر تعليق عمله كوزير للاقتصاد الفلسطيني، والتفرغ للدفاع عنه نفسه حيث وجهت لهم تهم بالتلاعب في سوق الأوراق المالية. وحسب لائحة الاتهام الموجهة إلى أبو لبدة فهو متهم بإساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في أسواق المال. وسامي الرملاوي هو مسؤول سابق في وزارة المالية، ومتهم بقضايا فساد مالي منذ سنوات، لكنه يتواجد خارج الأراضي الفلسطينية.