أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح امس ان هناك تغييرا وزاريا واسعا سيطال تشكيلة الحكومة، موضحا ان اعلانها سيكون الاسبوع المقبل، في حين رجح مصدر اسناد منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الى النائب السابق مشاري العنجري، في سابقة هي الاولى من نوعها بمنح المنصب الى شخص من خارج الاسرة الحاكمة.
وأوضح جابر المبارك في تصريح صحافي أمس ان إعلان الحكومة الجديدة «سيكون الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى ان يديه «ممدودتان للإخوة النواب من جميع التيارات بلا استثناء». وأضاف: «لنجعل شعارنا البناء ثم البناء ثم البناء».
وقال: «لقد جئت لكي أحقق انجازات وانجازات واقعية ملموسة فأنا أعرف تماما ما يريده الناس لأني أعيش نبضهم وأحيا حياتهم وأشاركهم أفراحهم وأحزانهم وبالتالي سأركز جل همي على تحقيق تلك الانجازات في وقت قياسي ومن يعارض أهلا وسهلا به فالحكم في النهاية للجماهير». واردف ان «هناك تغييرا وزاريا موسعا في تشكيلة الحكومة»، وانه سيركز على الوزراء «الأكفاء القادرين المدركين لحقائق الأشياء بصرف النظر عن هوياتهم وتوجهاتهم بعيدا عن القبلية أو الخلافات العقائدية والدينية».
تشكيلة الحكومة
في غضون ذلك، مازالت التشكيلة الحكومية حتى اللحظة غامضة في ظل تسريبات ترفع بورصة بعض المرشحين وتنزل آخرين. إذ كشفت مصدر مطلع عن اعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة الشيخ أحمد الحمود عن التوزير في الحكومة الجديدة، بسبب إسناد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوزير من غير أبناء الأسرة الحاكمة، كما اعتذر وزير الإعلام السابق الشيخ حمد جابر العلي عن الوزارة دون إبداء الأسباب. وبيّن المصدر ان النائب السابق مشاري العنجري وافق على الانضمام في الحكومة الجديدة في منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في سابقه هي الأولى من نوعها تتمثل في إسناد هذا المنصب إلى شخص من خارج الأسرة، مشيرة إلى ان من ضمن الأسماء المطروحة الفريق الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح وثامر جابر الأحمد، والفريق الركن الشيخ أحمد الخالد. وأضاف أن أبرز المغادرين هم وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التربية أحمد المليفي، ووزيرة التجارة والصناعة أماني بورسلي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط محمد البصيري، ووزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون الإسكان محمد النومس، ووزير الكهرباء والماء وزير المواصلات سالم الأذينة.
مجلس الامة
من جهة اخرى، لا تزال المنافسة مستعرة بين أحمد السعدون ومحمد الصقر على منصب رئاسة مجلس الأمة، بعد انسحاب علي الراشد لصالح الصقر، الأمر الذي تساوى معه عدد مؤيدي الاثنين لشغل منصب الرئاسة.