أعرب القيادي في حركة «حماس» أحمد يوسف عن أمله في أن تكون تشكيلة حكومة التوافق الوطني جاهزة يوم 17 الشهر الجاري، ليتم الاعلان عنها في اليوم التالي في القاهرة، معتبرا أن «إعلان الدوحة» أحدث إرباكاً في صفوف حركته. وأكد يوسف «ضرورة عدم الدخول في سجالات حول قانونية اسناد رئاسة هذه الحكومة للرئيس محمود عباس»، داعيا إلى «ايجاد مخرج قانوني حول الموضوع من قبل المجلس التشريعي». وأقرّ يوسف، في حديث لـ«صوت فلسطين»، أن إعلان الدوحة خلق حالة من «الارباك» في صفوف «حماس» رغم أن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أبلغه أن ما قام به يأتي في إطار التفويض والصلاحيات التي يخولها إياه منصبه.

وأكد يوسف في الوقت ذاته أن حالة الارباك هذه سيتم معالجتها داخل أطر «حماس»، مستبعدا أن يصوت المجلس التشريعي ضد منح الثقة للحكومة المقبلة عند عرضها عليه.

اجتماع مهم

وكان عباس اعلن ان القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا مهما وطارئا من أجل متابعة ما جرى ويجري على الساحة الفلسطينية. وقال في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: «سنبحث أيضا ما جرى في الدوحة حول تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة». وتابع الرئيس الفلسطيني قائلا: «هذه هي القضايا الرئيسية التي نأمل بأن نعرضها بشكل واضح ومحدد على القيادة الفلسطينية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة».

زيارة غزة

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد أن زيارة عباس إلى قطاع غزة ليست مطروحة بعد تشكيل الحكومة، مضيفًا: «لا مبرر لذلك ضمن الظروف الراهنة».

وانتقد الأحمد تصريحات بعض قادة «حماس» بعدم قانونية تولي عباس منصب رئيس الوزراء، قائلا إنّه «ليس هناك ما يمنع أن يكلف الرئيس نفسه خاصة عندما يكون عندنا أزمة». وأشار إلى تجربة تولي الرئيس الراحل ياسر عرفات رئاسة الحكومة في الوقت نفسه.