اتهم القضاء المصري جمعيات أهلية ممولة من الخارج بممارسة نشاطات غير مشروعة، في وقت قالت مصر، إنها لن تغير موقفها بسبب المساعدات في تحقيق بشأن جماعات مؤيدة للديمقراطية تتلقى تمويلا خارجيا ومنظمات غير حكومية، في الأثناء بحث مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية على خلفية حالة التردي الحاصل في مختلف المحافظات، وأكد رئيس المجلس كمال الجنزوري أن بلاده لن تغيّر موقفها في قضية التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية بسبب المساعدات الأميركية، وقال لن نركع لأي كان.

وشدد الجنزوري على أن قضية تلقي منظمات مجتمع مدني في مصر تخضع لأحكام القضاء، وأنها «لن تركع لأحد .. ولن تتراجع بسبب معونة أوغيرها».

وأضاف أن المنظمات ذات التمويل الأميركي والمنظمات غير الحكومية الأخرى يجري التحقيق معها لانتهاكها القوانين المصرية، بما في ذلك عدم التسجيل وتلقي أموال أجنبية بطريقة غير قانونية. وقال إن مصر «ستطبّق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية، ولن تتراجع بسبب المساعدات الأميركية أو غير ذلك من الأسباب».

واتهم القضاء المصري، الذي يحقق في قضايا تمويل غير مشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر، هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد. وقال القاضي سامح أبوزيد في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل، إن نشاط هذه المؤسسات «كان سياسياً في الأساس والموضوعات تتعلق بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أو آخر»، مضيفاً أن «المنظمات قامت بأنشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير».

 

الأمن على الطاولة

على صعيد متصل، بحث مجلس الوزراء المصر الأوضاع الأمنية المتردية على الساحة الداخلية، خصوصاً حالة الفلتان الأمني التي تعانيها القاهرة ومحافظات أخرى .

كما ناقش المجلس التداعيات الناجمة عن الأحداث الدامية التي وقعت باستاد مدينة بورسعيد الأسبوع الماضي عقب مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري، والتي أسفرت عن العشرات وإصابة المئات. وأفاد التلفزيون المصري بأن المجلس ناقش عدة ملفات تتعلق بتشجيع التجارة الخارجية وتوفير السلع الرئيسية في السوق المصرية.