قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطيني سلام فياض إن جلسات الحوار، التي بدأت الاثنين الماضي، أجمعت على عمق الأزمة المالية الفلسطينية، وعلى ضرورة أن تتحمل القطاعات المختلفة قسطا من المسؤولية في مواجهتها ومعالجة تداعياتها. لافتا إلى أن قرار التقاعد المبكر، الذي أثار حفيظة الفلسطينيين، لن يطبق بصورة إلزامية.
وأشار فياض، في حديثه الإذاعي الأسبوعي أمس، إلى أن «الدعوة للحوار تأتي في إطار حرص الحكومة على الشراكة الكاملة مع كافة القطاعات في بلورة السياسات العامة، وكذلك حرصها على أن يكون إطارا ومنهجا دائمين لتكريس الحكم الصالح والإدارة الرشيدة». واعتبر أن الهدف المباشر من جولة الحوار الحالية هو التوصل إلى أوسع توافق وطني للتغلب على الأزمة المالية، من خلال إجراءاتِ كفيلة بتخفيض عجز الموازنة، وفي إطار تقاسم متوازن للأعباء المترتبة على هذه الإجراءات.
وجدد فياض تأكيده على أن دخل المزارعين الأفراد لن يخضع لضريبة الدخل، وأن التقاعد المبكر لن يطبق بصورة إلزامية. وشدد على تكثيف الجهود لوضع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول المانحة، أمام مسؤولياته لضمان تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، لاسيما في ظل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.