أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الحل المنشود لما تمر به بلاده لا بد أن يكون «وطنيا بحرينيا وبمشاركة كافة الأطراف التي تحرص على حماية وطنها».
وقال الأمير سلمان، لدى استقباله أمس سفير الولايات المتحدة الأميركية توماس كراجيسكي، أن الحل «كذلك لا بد من أن يكون توافقياً ويأخذ على عاتقه النهوض بالبحرين لتتحرك مما هي فيه وتدرك ما نطمح إليه جميعا للبحرين من عزة و أمن و ديمقراطية و مساواة». وأعرب عن أمله في أن تتمكن البحرين «من تحقيق ما نصبو اليه جميعا من استمرار في نهجها الإصلاحي الذي اختطه وأراده جلالة الملك هدفا أسمى من أهداف شعبنا النبيل».
وحض ولي العهد «الجميع على تحمل مسؤولياته في المشاركة والحفاظ على المؤسسات الدستورية بغية تحقيق المزيد من التقدم والديمقراطية والحفاظ على المكاسب الاقتصادية والتنموية التي تحققت». وركّز على أن «الديمقراطية التي نسعى لتعزيزها وتعميقها عملية مستمرة تتطلب الكثير من العمل ، كذلك تستلزم من الجميع المشاركة بغية تعزيزها و ترسيخها كمفهوم دائم في حياتنا».
من جهته، أكد السفير الأميركي الحرص على استقرار البحرين والعمل على تعزيز وتنمية العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والبحرين.
من جانب آخر، أكد مجلس النواب أن أبواب الحوار الوطني في البحرين كانت ولا تزال مفتوحة أمام الجميع، ولم يُمنع أحد من التقدم برأيه ومقترحاته في كل ما يهم الشأن الوطني، وعبر المجلس عن رفضه لمنطق القوة.
وذكر المجلس أن التوافق بين جميع فئات الشعب هو الضمانة الرئيسية للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، وأن أي «استفراد بالرأي أو الالتفاف على مصالح أي مكون من مكونات المجتمع هو محاولة لضرب الوحدة الوطنية، ولا يحتاج شعب البحرين إلى وساطات من أية جهة كانت لرعاية حواراته وتوافقاته».